كما أن وجود النواب العارفين بأحكام الإسلام المجتهدين فيها هو الآخر ضروري في تلك المجالس، بل إن إسلامية القانون تقتضي أن تكون الأكثرية و الأولوية من نصيب المختصين في العلوم الإسلامية دون المتخصصين في الجوانب و المجالات الأخرى.

إن القوانين يجب أن تتناسب و تتوافق مع الأسس التي تقوم عليها الحكومة سواء القوانين السياسية التي تشكل الدولة أو القوانين المدنية التي من شأنها حفظ الدولة.

أسس و مصادر الدستور في الجمهورية الإسلامية:

من هنا نستنتج بجلاء أن في دولة كالجمهورية الإسلامية في إيران التي تقوم على أساس حاكمية الدين الإسلامي لا مجال لأن تدلي المدارس و المبادئ الأخرى مثل الشيوعية الشرقية، أو الرأسمالية الغربية- بآرائها في القانون الأساسي (الدستور)، فجهدهم في هذا المجال لا مسوّغ له ما دام النظام في هذه الدولة قائما على أساس حاكمية الدين الإسلامي.

إن المجتمع الإسلامي لا طريق له لحل مشاكله إلّا الإسلام و الإسلام فقط الذي هو طريق ثالث في مقابل الحل الغربي أو الشرقي و الذي يكون النظام السياسي فيه مزيجا من الحاكمية الإلهية و الشعبية على النحو الذي أسلفناه و هذا النمط من الحكومة (أي الإلهية الشعبية) هو أفضل أنماط الحكومات و هو الذي سمي بالجمهورية الإسلامية.

و بهذا الطريق يكون النظام الإيراني الإسلامي المعاصر قد هيّأ لنفسه و لجميع الشعوب في العالم طريق السعادة؛ لأنه اعتنق أفضل المدارس استنادا إلى قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ... و قوله تعالى: وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً.