و هنا لا بد من الانتباه إلى نقطة مهمة أيضا، و هي: أن الحقوق و العلاقات الدولية السياسية و حقوق الشعوب المدنية المختلفة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار و تلحظ و تحترم ما دامت لا تخالف القواعد و الموازين الإسلامية؛ لأن البلاد الإسلامية مثل إيران و غيرها لا يمكنها أن تعيش في عزلة من الارتباط بالدول الأخرى في العالم مع الموجبات العديدة لوجود مثل هذه الارتباطات و العلاقات الضرورية في العالم المعاصر، مضافا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تمنع مطلقا من إيجاد العلاقات بين الدولة الإسلامية و الدول غير الإسلامية بل ترى مثل هذا الاتصال أمرا مشروعا في صورة عدم نشوء ضرر، و وجود فائدة عملية أو اقتصادية أو سياسية في ذلك، و ترحب به كامل الترحيب؛ لأن تقدم البلاد الإسلامية- و إن كان في مجال الصناعة، و الحضارة العلمية الحديثة- أمر يريده الإسلام و ينشده بجدية، بشرط أن لا تتحول هذه العلاقة إلى الوقوع تحت نفوذ الأجنبي و السيطرة الخارجية، و لا توجب ذلك و هن الإسلام و استضعاف المسلمين، بل تستفيد الأمة الإسلامية من هذه العلاقات و الروابط- مع الاحتفاظ بالاستقلال و العلاقات المتقابلة العادلة- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا خٰالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰامَةِ [1].

إن هذه الآية بعمومها و إطلاقها تشمل محط بحثنا هذا أيضا، و من هنا يجب انتخاب النواب العارفين بالحقوق الدولية و المدنية و العلاقات السياسية الدولية في الجمعية التأسيسية أو مجلس الخبراء و مجلس الشورى أيضا.

[1] سورة الأعراف: 32.