14- لأبناء الشعب الحق في أن يحققوا في مسألة ضرورة فرض الضرائب، و نسبتها إلى ثروة الفرد، و كذا ممارسة الرقابة على عملية استيفائها، و صرفها و تناسبها.

15- للهيئة الاجتماعية الحق في محاسبة أعمال و تصرفات الدولة، و دوائرها.

16- كل جماعة لم تعين و لم تحدد حقوق أفرادها و لم يفرز بين السلطات و القوى فيها لا يكون لها دستور (و بعبارة أخرى لا تتمتع بقانون أساسي).

17- حيث إن الملكية من الحقوق المحترمة و المقدسة فلا يحق حرمان أحد منها إلّا إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك، و أيّد القانون ضرورته، ففي مثل هذه الصورة أيضا يجب تدارك خسارة المالك تداركا عادلا [1].

الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1948 م:

إن أرقى القوانين في العصر الحاضر، و المعترف به من قبل معظم دول العالم، و الذي أدرجت بعض مواده المهمة في دساتير تلك الدول هو: ميثاق حقوق الإنسان التي صادقوا عليها في 10 ديسمبر 1948 م في مقدمة و 30 مادة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة ب‌ 48 صوتا موافقا و 8 ممتنعا [2]،

[1] تفسير القانون الأساسي الإيراني لمرتضى راوندي: 18- 20 و 23، و كتاب سازمان ملل متحد در عمل (بالفارسية) 2: 453- 454، مع شي‌ء من الاختلاف في النص و يبدو أنه نتيجة من النقل بالمعنى.

[2] الدول الممتنعة هي بلورسيا، و بولندا، و تشيكو سلوفاكيا، و أوكرانيا، و الاتحاد السوفيتي، و العربية السعودية، و إفريقيا الجنوبية و يوغوسلافيا و أهم الأقسام المختلف فيها بين أعضاء الأمم المتحدة التي ترتبط بالاختلافات السياسية و الإيديولوجية هي عبارة عن: حق المالكية الفردية التي تختلف فيها الدول الشرقية و الغربية، و حق الحكم اللامركزي، و حق حرية التنقل و الإقامة، و القانون التنفيذي الدولي (راجع كتاب سازمان ملل متحد در عمل 2: 440).