أو الفكري، فإن للأخلاق و العادات و التقاليد كما أسلفنا تأثيرا كبيرا في وضع و كيفية القوانين البشرية قطعا، و لهذا يكون لكل قوم أو قبيلة قوانين خاصة بها لا توجد لدى القبائل و الأقوام الأخرى.

و ربما خطأت كل جماعة قوانين الجماعة الأخرى و فندتها و لكن القوانين الوضعية على كل حال من صنع البشر، لا أنها صانعة البشر، و هي تنمو، و تتكامل تدريجا كما ينمو الطفل و يترعرع في حجر أمه على مرّ الأيام و شيئا فشيئا، و يتكامل تدريجا.

تطور و تقدم القوانين الوضعية:

يقول علماء القانون و المشرّعون: إنّ أولى مرحلة في حركة و تطور القوانين بدأت بأن يكون قول رئيس القبيلة هو القانون الذي يجب على جميع أفراد القبيلة إطاعته و العمل به.

و لأن هذا الوضع لم يكن ليتحمّل؛ لأنّ استبداد رئيس القبيلة من جانب، و حرية الناس المطلقة من جانب آخر كان أمرا مضرا بالمجتمع، و لهذا توصلوا بعد الاجتماع و التداول و المشاورة إلى ضرورة تحديد أعمالهم و تصرفاتهم بالحدود و القيود، و بتنظيم سلسلة من المقررات لضمان حسن جريان الأمور، و هكذا تشكلت الدول شيئا فشيئا، و اتخذت قوانين القبائل المختلفة صورة واحدة جامعة و دخلت القبائل التي كانت تحت حكومة واحدة تحت قانون كلي حكومي واحد.

أما قوانين الدول، فقد بقيت على اختلافاتها و إن هي تخلصت من الاختلافات الجزئية، و القبلية، و قد استمر هذا الوضع إلى ما بعد القرن الثامن عشر الميلادي.