و يقول: من الواضح أن عدم المبالاة و عدم الاكتراث تجاه هذه الحكومات التي عرّضت الإسلام و المسلمين جميعا لخطر الدمار و الهلاك و مهدّت الطريق لسيطرة الأجانب و التي لا تجوز مطلقا، و لهذا فإن الضرورة الدينية و العقلية كليهما توجبان بأن يعمل المسلمون على تقليص الظلم و تحجيمه قدر الإمكان لتقترب الحكومة الاسلامية من محورها الأصلي، و صيغتها الحقيقية.

و على هذا الأساس يقول: إن تحديد الحكام بالعمل وفق الدستور و تحت رقابة المجلس على إجرائه و تنفيذه يوجب تقليل الظلم و حصره في مرحلة واحدة من المراحل الثلاث، لأن استبداد الحكام سيزول بواسطة الدستور و رقابة المجلس، و بهذا الطريق يرتفع الظلم بالتعدّي الواقع على الأحكام الإلهية و الشعب و إن كان الظلم الواقع على الإمام الناشئ من انتزاع مقام القيادة باقيا؛ لأن الحكام غير المأذونين لا يمتلكون ولاية الحكومة؛ لأن حق الحاكمية في عقيدة الشيعة خاص بالإمام المعصوم 7 أو نائبه، أو من يكون مأذونا من قبلهم؛ و بما أنّ ذلك يبدو غير متيسر في زمان غيبة حكومة الإمام و كذا نائبه لهذا يصرف النظر عن هذه المرحلة و تكون الحكومة الدستورية أقرب إلى الحكومة الإسلامية بشكل نسبي، و إن لم يكن على رأسها نائب الإمام.

و الخلاصة: أن نظام القيادة الإسلامية يقوم على أساس الصفات الباطنية الرفيعة (العصمة) و حيث إن هذه المرحلة غير متيسرة وجب الاقتراب منها بواسطة القوى الظاهرية أي وجود الدستور و رقابة المجلس على السلطات التنفيذية في البلاد، و تشكيل مثل هذه الحكومة (حكومة المشروطة) التي هي في ذلك الزمان- و كما يبدو في النظر- أقرب الأفراد الممكنة إلى الحكومات‌