الانتقال من الحكومة الاستبدادية إلى الحكومة المشروطة ضرورة شرعية و عقلية، و برّر هذه المسألة بهذا المطلب (أي ضرورة الاقتراب إلى الحكومة الإسلامية الأصلية).

و توضيح ما يقول هو: أن الحكام المستبدين في البلاد الإسلامية يظلمون على مراحل ثلاث، فيجب- بقدر المستطاع- الوقوف في وجوههم و العمل على تغييرهم حتى تقترب من الحكومة الإسلامية على أساس الحرية و المساواة، و ذلك بالتقريب التالي:

1- ظلم الحكّام المستبدين للإمام 7 بانتزاعهم مقام القيادة الّذي يجب أن يعيدوه إليه 7 أو إلى نائبه، أو أن يكونوا مأذونين من جانبه.

2- ظلمهم للنّاس من جهة التسلّط على أموالهم و نفوسهم و أعراضهم التي يجب أن تزول عن طريق وضع الدستور.

3- ظلمهم للّه تعالى من جهة أن الحاكم المستبد فعّال لما يشاء، و يحكم كأنه إله، يتجاهل الأحكام الإلهية التي يجب أن تصان من الخرق و الهتك و من تجاهل الحكام و عدوانهم بواسطة الرقابة الشعبية عن طريق مجلس الشورى الذي يتألف من نواب الشعب.

كتاب تنبيه الأمة في الصفحة: 8 فما بعد، و هكذا في الصفحة: 40 و 41 فما بعد و الصفحة: 46، كما أن المحقق المذكور اعتبر هذا الانتقال ضروريا على أساس الاتجاه السنّي، أعني أنه على أساس الانتخاب أيضا يجب انتخاب من يعمل في إطار القانون لا خارج القانون، و أما على أساس المذهب الشيعي فإن هذا الموضوع أكثر وضوحا و لكن كلام المحقق المذكور في أطروحة تأسيس الحكومة المشروطة يقوم على أساس العدل و الحرية و المساواة، و لكن من المؤسف أن الحكومة وقعت- في مقام العمل و التطبيق- بأيدي العائلة البهلوية التي طبقت الحكومة الاستبدادية بشكل فاضح لا المشروطة المشروعة (أي الدستورية المستمدة من الإسلام) و ليس هذا من نقص الأطروحة بل من تقصير الحكام المستبدين العملاء.