الإسلامية الحقيقية الأصلية (حكومة الإمام)، و على هذا يعتبر من ضرورات الدين، و من الواجبات العقليّة؛ لأن حفظ النظام الاسلامي- مهما كان نسبيا- من الواجبات القطعية الحتمية.

هذا هو خلاصة ما كتبه المحقق النائيني في هذا المجال.

الانتقال من حكومة المشروطة إلى حكومة الفقيه:

إن الدليل الذي أقامه المحقق المذكور لإثبات وجوب الانتقال من الحكومة المستبدة إلى حكومة المشروطة (و هو كونها أقرب إلى المحور الأصلي للحكومة الإسلاميّة) هو بنفسه يوجب الانتقال إلى حكومة ولاية الفقيه من حكومة المشروطة في صورة الإمكان، لأنه يبدو أن المحقق المذكور لم ير حكومة الفقيه في ذلك الزمان أمرا ممكنا، و لهذا رضي بحكومة الملوك الدستوريين و مع أنه صرح بأنهم لا يملكون حق الحاكمية يقول ليس هناك مناص من تحمّل هذا القدر من الظلم و إن استطعنا المنع من ظلم الناس بواسطة وضع الدستور و رقابة مجلس الشورى.

و لكن هذا الدليل بعينه (أي تقليل الظلم أو بعبارة أخرى كون هذه الصيغة أقرب الصيغ إلى المركز الأصلي [الإمام المعصوم] للحكومة الإسلامية) يوجب أنّ الفقيه الجامع للشرائط يستطيع أن يتسلّم زمام الحكومة الإسلامية بصورة مباشرة عند الإمكان؛ لأنه نائب الإمام، و يمتلك مرحلة الاجتهاد مكان علم الإمام، و يمتلك العدالة و التقوى مكان عصمة الإمام 7، و يكون أقرب إلى الأساس للحاكمية في الإسلام (ولاية المعصوم) من الحكومة المشروطة (الملكية الدستورية)؛ و لأن للعوامل الباطنية (التقوى و العدالة) تأثيرا أكبر في الحكومة الإسلامية و حفظ الأمن و النظام داخليّا و خارجيّا.

و يلخص الاستدلال المذكور في هذه الصورة: