«وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ» [1].

و لكن حيث إن المسلمين حرموا- في زمان غيبة الإمام الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) من تشكيل مثل هذه الحكومة الطاهرة المباركة و لم يوفّقوا لها، لهذا يجب عليهم أن يقوموا بتشكيل الحكومة الإسلامية، بشكل نسبيّ و ينتخبوا أقرب أنواعها إلى النقطة المركزيّة (الإمام المعصوم).

و لهذا السبب نهض قادة الحركة الدستورية و ثاروا ليقربوا الحكومة التي قامت في إيران بعد ذهاب الاستبداد إلى الصبغة النسبية، للحكومة الإسلامية و هي الحكومة الأقرب إلى المحور الأصلي للحكومة الإسلامية و هي حكومة الإمام 7.

كلمة للمرحوم آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه) حول انتقال الحكومة من الاستبداد إلى المشروطة [2]:

لقد اعتبر المرحوم آية اللّه العظمى النائيني (قدّس سرّه) في كتابه القيّم «تنبيه الأمة» [3]،

و خلافة رسول اللّه 6 مخصوصة بهم و أولهم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 و آخرهم المهدي الموعود الحجة بن الحسن العسكري بقيّة اللّه في أرضه (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) و لكن في مذهب أهل السنة تقوم ولاية الأمر و الخلافة على أساس الانتخاب الشعبيّ أو اختيار أهل الحلّ و العقد، على خلاف ما قرّره الرسول الأعظم 6 و قد بيّنّا- في فصل أبعاد الحكومات و أقسامها- أساس الحاكمية في الإسلام كاملا و التي تنتهي الى حكومة اللّه تعالى و تقدّس.

[1] سورة البقرة: 124.

[2] المراد من المشروطة هي الملكية الدستورية. أي المشروطة بالقانون في مقابل الملكية المطلقة غير القانونيّة.

[3] إن الموضوع الذي نقلناه عن المرحوم النائيني على وجه الاختصار جاء على نحو التفصيل في-