الأمين على النفوس و الأموال و ولاية التصرف:

إن أوضح بيان لإثبات الولاية المطلقة للفقهاء عن طريق حديث: «الفقهاء أمناء» هو الذي قدمناه، و لكن مع ذلك لا يشمل ولاية التصرف بمعناها الاصطلاحي (التصرف في النفوس و الأموال الشخصية و الفردية)؛ لأن كون الفقيه أمينا على الأموال و النفوس يوجب حفظها لا التصرف فيها [1] إلّا من طريق العناوين الثانوية، أو ولاية الزعامة و رعاية المصالح العامة الالزامية؛ لأن التصرف في أموال الآخرين على خلاف القواعد الأولية بحاجة إلى مسوّغ أهمّ من العناوين الأولية و تشخيص ذلك من صلاحيات شخص الفقيه.

مجموعة الاحتمالات:

إن مجموعة الاحتمالات المطروحة في تفسير الأمانة في حديث «الفقهاء أمناء الرسل» هي عبارة عن:

1- خصوص الأحكام [2].

2- الأمة (أتباع الرسل و الأنبياء) [3].

3- جميع الشؤون و الأمور المرتبطة بالأمة سواء الأحكام أو الأمور المالية و السياسية و الاجتماعية [4].

[1] و لقد أشار المحقق الأصفهاني (قدّس سرّه) في حاشية المكاسب إلى هذا المطلب.

[2] الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في المكاسب: 154 طبعة الشهيدي.

(3) المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب: 213، و العلامة السيد محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه 3: 227.

[4] الإمام الخميني دام ظله في كتاب البيع 2: 472- 473.