بساط البحث هنا إذا لم يكن في مقام تشريع الولاية افتراضا، فإن القدر المتيقن من مراحل الخلافة و المتناسب مع وصف الخليفة أيضا هو «ولاية الرئاسة» و «بيان الأحكام»، و إن لم يكن بيان الأحكام الإلهية بعنوان الخلافة من جانب رسول اللّه 6 بل تبيّن أحكام اللّه مباشرة، و لكن حيث إن ذلك يتم بالاستناد إلى السنة النبوية لذلك يعدّ نوعا من أنواع الخلافة.

سؤال:

مع أنّ الأئمة المعصومين : خلفاء رسول اللّه 6، فما ذا تعني خلافة الفقهاء؟ و هل يكون لها مع ذلك مفهوم صحيح؟

الجواب:

إن الإجابة عن هذا السؤال واضحة؛ لأن خلافة الإمام المعصوم 7 خلافة مطلقة، و خلافة الفقيه خلافة نسبية، و ذلك بالتقرير التالي:

أ: للإمام 7 ولاية عامة على الجميع حتى الفقيه، و أمّا ولاية الفقيه فمحدودة بالأفراد دون الفقيه.

ب: للإمام 7 ولاية على عزل الفقيه و نصبه، و لكن ليس للفقيه مثل هذا الأمر يعني ليس له ولاية على الفقهاء الآخرين.

ج: ولاية الإمام باقية بعد وفاته أيضا و لهذا تكون روايات المعصومين :- مثل سنة رسول اللّه 6 نفسه- موضع الاستناد و مرجعا للعمل، أي تبقى حجة على الآخرين حتى بعد وفاتهم، و أما الفقيه فليس كذلك؛ لأن فتوى الفقيه ليست حجة بعد وفاته، إلّا في صورة «البقاء على تقليد الميت» الذي هو الآخر محل نقاش.

و على هذا فلا يوجد أي محذور في خلافة الفقيه حتى في زمان نفس المعصوم، حاضرا كان أو غائبا.