اللّه 6 لم يحدّد و لم يعين جهة الخلافة (أي ما استخلف) فإن إطلاق كلامه يوجب إجراء تلك الخلافة في جميع مراحل الولاية إلّا ما خرج بالدليل.
احتمال قصر الخلافة على الأمور العلمية:
و هنا سؤال هو: ألا نحتمل أن يكون وصف الخلفاء في هذا الحديث بعنوان «العلماء» قرينة على قصر الخلافة على مجرد الأمور العلمية، و في نقل الثقافة و المعرفة الإسلامية عن طريق العلماء إلى المسلمين، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العبارات: «يروون حديثي و سنتي» و «يعلّمونها للناس» فإذن هم خلفاء النبي في إيصال الإسلام إلى الناس، و قولهم حجة في هذا الصعيد.
الجواب:
إنّ هذا الاحتمال و إن اعتبره المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري (قدّس سرّه) [1] احتمالا منصفا حيث قال: «الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالنبي و الأئمة : (أي في ولاية التصرف أيضا)».
و لا يخفى أن الشيخ ; نقل على هذا الصعيد ما يقارب عشرة أحاديث بمضامين مختلفة يجب دراسة كل واحد منها بشكل مستقل.
السيد محمد بحر العلوم في كتاب (بلغة الفقيه 3: 228) و المحقق الجليل المرحوم الاصفهاني (قدّس سرّه) في (حاشية المكاسب: 213) حيث قال في مقام توجيه الاستدلال بالحديث المذكور: «الخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل ما هو له» و لكنهم ترددوا في ذلك.
و لكن آية اللّه العظمى الإمام الخمينى دام ظله ركز على عموميته و إطلاقه و أكدهما في (كتاب البيع 2: 247- 470).