و هكذا يقول المرحوم المحقق الكمباني (قدّس سرّه) (في حاشية المكاسب) بعد الاستدلال بالحديث المذكور لإثبات الولاية المطلقة: «إن الخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل ما هو له» [1].

و لكنه يتّبع الشيخ الأنصاري في موقفه المذكور و يقول: «إن المحتمل قويا أن يكون المراد في هذا الحديث هو من يقوم مقامهم في تبليغ الأحكام، فإنه شأن النبي و الإمام بما هما نبي 6 و إمام 7 فإنه المناسب لقوله 6 حيث سئل عن خلفائه الذين يأتون من بعدي و يروون سنتي» [2].

و لكن مع كل هذا يمكن القول بأننا لو قبلنا بأصل الإطلاق في عبارة «اللهم ارحم خلفائي» فإنه لا يمكن أن يكون وصفهم بعنوان «العلماء بالحديث» مقيّدا للإطلاق المذكور؛ لأن استعمال لفظة العالم أو راوي الحديث إنما هو لتعريف الخليفة، لا الخلافة، و بعبارة أخرى: هي جهة تعليلية لا تقييدية، و يمكن توضيح هذا الكلام بالمثال التالي: إذا قال قائل: اقبلوا كلام وكيلي، ثم سئل من هو وكيلك، فقال في جوابه: هو من في يده ورقة وكالتي، فإن من الواضح أن وجود ورقة الوكالة لدى الشخص من شأنه أن يعرف الوكيل، و لا يرتبط بما تدور حوله الوكالة فإن ذلك يجب استفادته من دليل آخر خاص أو عام.

و على هذا الأساس لا يمكن أن يكون وصف الخلفاء في حديث رسول اللّه «برواية الحديث» أو «العلم به» مقيّدا للعموم أو الإطلاق؛ لأن العلم علة الخلافة، لا خصوصيّة من خصوصياتها.

[1] حاشية المكاسب: 213.

[2] حاشية المكاسب: 213.