و على أية حال يمكن القول في جواب هذا الإشكال (إشكال عدم الملازمة) أنّ الملازمة بين ولاية القضاء، و الولاية على الموضوعات و هكذا سائر الولايات المربوطة بالقضاة. و إن لم تكن ملازمة عقلية، و جميعها قابلة للتفكيك، بعضها عن بعض، و لا يوجد أي محذور في التفكيك بينها، و التبعيض في الاعطاء، و في النصب النسبيّ و لكن يشاهد- في عرف المسلمين- نوع من الملازمة بينهما؛ لأن سيرة المسلمين حول القاضي المنصوب من قبل الخليفة و أولياء الأمور جرت على الرجوع إلى القاضي في كل ما يمكن ان يكون حلّه بيد القاضي، أعم من القضاء و الأعمال الأخرى المذكورة أعلاه، و كانوا يعتبرونه وليا و مالك الاختيار في قسم من الأمور العامة، سواء القضاء أو غيره، ليتمكن من إقامة النظام، و تنظيم أمور المجتمع طبعا في نطاق الأعمال المرتبطة بالقضاة، و أما إدارة البلاد من النواحي الاجتماعية و السياسية و غيرها فقد كانت من شئون «الولاة» لا «القضاة» يعني أنّ مسئوليات الولي في البلد كانت غير مسئوليات القاضي.

بناء على هذا لو تقرّر أن ينصب الإمام 7 شخصا للقضاء في مقابل القاضي المنصوب من قبل الخليفة، كما كان الأئمة المعصومون أنفسهم منصوبين من قبل اللّه في مقابل خلفاء الجور، يجب أن يكون لقاضي الإمام جميع الولايات التي يتمتع بها قاضي الخليفة ليستطيع الشيعة أن يحلّوا مشكلاتهم من جميع النواحي إلّا في موارد الضرورة، يعني أن تكون اختيارات و صلاحيات القاضيين على حد سواء، و تقييد اختيارات قاضي الإمام بجانب القضاء فقط، بلحاظ أنه ورد في الحديث: «جعلته قاضيا»، لا «جعلته وليا» نوع من الجمود على الدلالة المطابقية للفظ، و طرح دلالته الالتزامية (أي الالتزام في عرف المسلمين).

و من ثمّ ننتهي إلى هذه النتيجة و هي: أن الولاية على الموضوعات العامة البلوى- مثل الحكم بالهلال- ثابتة للفقيه الجامع للشرائط بدليل النصب،