و القواعد الأخرى مثل البناء العملي على الحالة السابقة (الاستصحاب) أو أصل العدم و أمثال ذلك من الأصول الموضوعية، أيضا.

فمثلا إذا بنى عامة المسلمين عملهم على عدم ثبوت الهلال في يوم الشك أصبح الجميع في حالة و صفة واحدة (أما الصوم أو الإفطار).

و هكذا الحال بالنسبة إلى يوم العيد، فإنه بهذا الطريق سيكون العيد يوما واحدا لا يومين، و للاختلاف و انعدام النظام مناشئ و عوامل أخرى، منها الخلاف في صلاحيّة الحكام- العامة أو الخاصة- الذي لا يرتفع مع فرض حجية حكم الحاكم.

د- و لو غضضنا الطرف عن كل هذا فإنّ مجرد الثبوت عند حاكم الشرع و إن كان بدون صدور حكم رسمي يمكن أن يوجد النظم في المجتمع إلى حدّ ما أيضا؛ لأن الثبوت عنده و إن لم يكن حجة للآخرين و لكنه موجب للطمأنينة.

الدليل الشرعي:

إنّ الدليل الشرعيّ الذي ذكره الفقهاء لإثبات حجية حكم الحاكم «ولاية الفقيه في الموضوعات» هي في مجموعها عبارة عن طائفتين من الأحاديث:

أ- الأحاديث الخاصة بالهلال.

ب- الأحاديث العامة.

الطائفة الأولى- الأحاديث الخاصة [1]:

فهي عبارة عن الأحاديث التالية:

1- صحيحة محمد بن قيس

التي ذكرناها في ما سبق [2].

[1] مجموع الأحاديث المتمسك بها ستة أحاديث نذكرها بعينها أو نشير إليها.

[2] الصفحة 505 من هذا الكتاب.