2- حفظ النظام:

من البديهي أنّ حفظ النظام، و وجوب توحيد المسلمين، و ضمان مصالحهم العامة و رعاية شئون الإسلام العليا في الأمور السياسية و الاجتماعية و كذا الشعائر الدينية، كل ذلك يوجب أن يكون هناك مرجع واحد يستطيع إقامة النظام الإسلاميّ، و تحقيق الوحدة الإسلامية و نائب الإمام- في زمن الغيبة- أوثق وسيلة لتحقيق هذا الهدف، فحكمه المنظم الوحيد في الموضوعات المشكوكة و المختلف فيها، كما هو كذلك في الموضوعات القضائية، و لذلك نشاهد كيف يقع الاختلاف، و الفوضى، و الاختلال و يظهر الهرج و المرج في المجتمع الإسلامي عند عدم الاكتراث بحكم الحاكم في مثل عيد الفطر أو الأضحى، و عمل الصوم، و الحج و غير ذلك من الشعائر الدينية.

فهل من حلّ في مثل هذه الموارد غير حكم الحاكم الشرعي الواجب تنفيذه على عامة الناس؟

دراسة الدليل المذكور و تقييمه:

أ- إن الاستدلال المذكور و إن كان يستفاد من مواضع مختلفة في كلمات الفقهاء [1] إلّا أنه يجب أن يقال: إنه خاص بالموارد التي يبلغ فيها حفظ النظام‌

[1] قال الفقيه العظيم صاحب الجواهر (قدّس سرّه) على صعيد ادّعاء الإجماع على حجية حكم الحاكم: «فيمكن تحصيل الإجماع عليه خصوصا في أمثال هذه الموضوعات العامة التي هي من الثابت و المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع و سياسته» (الجواهر 16: 360).

و قال المرحوم آية اللّه الإمام الحكيم (قدّس سرّه) في معرض تأييد حجية حكم الحاكم في الموارد المذكورة:

«و أقلّ سبر و تأمل كاف في وضوح ذلك، كيف و لولاه لزم الهرج و المرج» (المستمسك 8: 461).