مرحلة الضرورة التي يلزم من تركه الاختلال في النظام العام بنحو يكون معه عدم رضا الشارع الإسلامي قطعيا، و ذلك مخصوص بالأمور العامة، لا مطلق الموضوعات.

و بعبارة أوضح، لحفظ النظم مراحل: بعضها إلزامية و بعضها الآخر غير الزامية، و إن كان المطلوب نسبيا، و حديثنا هو بشأن حجية حكم الحاكم في مطلق الموضوعات، سواء الموضوعات العمومية أو الشخصية، و سواء الموضوعات الضرورية أو غير الضرورية [1].

ب- يمكن أن يقال: إنّ حفظ النظام- و خاصة عند ما تكون دائرة العمل واسعة بحيث تشمل أكثر المسلمين أو عامتهم مثل عيد الأضحى، و يوم عرفة في ما يرتبط بأعمال الحج و صلاة العيد و أمثالها- يرتبط ارتباطا وثيقا بحكم الحاكم النافذ الكلمة، المسموع القول، المعروف لدى الناس- و لو معرفة نسبية- يعني أن يكون له مقام القيادة و الزعامة الإسلامية العليا إلى درجة ما، و يعرفه الناس بذلك؛ لأن حكم الرئيس و الحاكم المبسوط اليد فقط هو الذي يستطيع أن يجعل النظام العامّ مستقرا، و أما الفقيه الذي لم يحصل على مثل هذا المقام لم يكن لحكمه أيّ أثر لاستقرار النظام إلّا على نحو الشأنية و الإمكان.

[1] مثل حكم الحاكم بعدالة أو فسق شخص معين، أو تحقق أو عدم تحقق التذكية في حيوان معين، أو غصبية أو عدم مغصوبية شي‌ء خاص أو حلول وقت صلاة، أو تاريخ وثيقة معينة و أمثال هذه الموارد، و دليل حفظ النظام ليس شاملا لمثل هذه الموارد الجزئية؛ لأنّه لا يظهر من تركه أية مشكلة اجتماعية، و مشكلتها شخصية يمكن حلها عن طريق القواعد الفقهية.

بل في مثل الهلال الذي هو من الموضوعات العامة لا يكون وجود الاختلاف الموجب لاختلال النظام ممنوعا، إذ غاية ما في الأمر أنه يؤتى بالعمل في يومين، و إن كان الاتحاد و النظام مطلوبين مهما كانا قليلين.