المحتملات العقلية في انتقال الإمامة بمفهوم القيادة:
المطلب الأساسي هو أن نرى أنّ عنوان الإمامة العام لمن اعطي في عصر الغيبة، و إن لم يكن بعنوان الاستنابة الخاصة.
لأن من البديهي أنّ من غير الممكن أن يختار دين- كالإسلام- الصمت و اللامبالاة على هذا الصعيد، و أن يمرّ بهذه المسألة الهامة جدا من دون اكتراث بها، و التفات إليها، و أن لا يكون له موقف منها، و خطة حولها، لأن احتمال مثل هذا الأمر يساوي احتمال عدم اكتراث اللّه- تعالى- بمصير دينه، و عدم احتفاله و اعتنائه ببقاء الإسلام و المسلمين، مع أن هذا الدين هو الدين الخالد الذي أنزل للبشر إلى يوم الأبد، و لهذا يجب اعتبار مسألة انتقال عنوان الإمامة، و لو في الإطار العام و المفهوم الجامع الشامل للنيابة عن الإمام الأصل (إمام العصر 7 أمرا مسلما و مقطوعا به و عندئذ تظهر ثلاثة احتمالات:
1- انتقال الإمامة بمعنى القيادة الشرعية- إلى كل فرد من أفراد المسلمين بحيث يكون كل واحد من المسلمين قائدا للبلاد و مسئولا عن إدارة الدولة الإسلامية.
2- انتقالها إلى غير الفقهاء.
3- انتقالها إلى خصوص الفقهاء.
أما الاحتمال الثاني، فلا شك في أنه مرفوض و غير مقبول، لأنه ليس ثمت من يحتمل ذلك، كما لم يدل دليل على أنه ليس للفقيه الجامع للشرائط، العارف بأمور المسلمين و شئونهم الحق في أن يحكم البلاد، لأن مآل هذا الكلام هو أن يكون العلم و المعرفة بأحكام الإسلام و قوانينه مانعا من حق الحاكمية، و هو كلام مضحك سخيف، لأن المفروض هو: أن الفقيه الحاكم حائز لجميع