لهذا استعملت لفظة «الجعل» عند الحديث عن نصب إبراهيم الخليل 7 للإمامة:

قال اللّه- تعالى-: وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً [1].

فمقام «الإمامة» و القيادة عنوان خاص ممّا يجب أن يعطى للشخص ليستطيع من ممارسة القيادة، و المقصود من «الجعل» هنا هو «الجعل التشريعي» لا «الجعل التكويني».

و هكذا استعملت لفظة «الجعل» في الروايات و الأحاديث التي ستبحث عنها في ما بعد، و قد قال الإمام 7 في الفقيه: «هو حجّتي عليكم، و قد جعلته حاكما».

و هذا يعني أنّه جعله حاكما و حجة عليهم، ليستطيع العمل بوظائف الحاكم، فعنوان «حاكم الشرع» إذن من العناوين المجعولة، التي يجب ان تعطى و تمنح من جانب «الحاكم الأصلي» (أي الإمام 7، و ليس من العناوين التي ينتحلها ناس و يصفون أنفسهم بها، أو يمنحها الناس إليهم، بل هو عنوان إلهيّ و منصب شرعي، و للناس حق تشخيص من يتصف به، و القبول به بصورة الانتخاب، لا من باب اعطائه و منحه إلى أحد. (و هذا ما سنبحثه عند دراسة مفهوم الجمهورية الإسلامية).

الجواب أن الكلام في مفهوم «الإمامة» من حيث هي، حيث إنها قابلة للجعل و العزل ذاتا، نعم لا يتفق العزل، منه- تعالى- أو النبي 6 خارجا بالنسبة إلى المعصوم، لعدم الموجب مع بقاء المقتضي للإمامة، و هي العصمة.

و أما الناس، فقد ينقضون البيعة، و يعرضون عمن بايعوه، كما وقع كثيرا في التاريخ الإسلامي، كنقض بيعتهم لأمير المؤمنين علي 7 و الحسن و الحسين 8 و غيرهما.

[1] سورة البقرة: 124.