الشروط السياسية و الاجتماعية، و عارف بجميع الأمور مضافا إلى معرفته بأحكام الإسلام و العلم بها.

أما الاحتمال الأول، فهو كذلك غير مقبول، لأن مرجعه إلى أن تخرج الحاكمية في الإسلام عن الصراط المرسوم لها، و هذا نقض صريح للفرض المطلوب من الحاكمية في الإسلام، لأن الحاكمية في الإسلام بسبب أهميتها و خطورتها لم تترك إلى إرادة العامة، لأن بقاء الدين الإسلامي، و تنفيذ أحكامه و تطبيق قوانينه يرتبط بنوعية الحكومة في هذا الدين و هذا النظام.

هذا مضافا إلى أن نشر العدل الاجتماعي العالمي و نصرة المستضعفين، و نجاة المظلومين، و زوال الطواغيت و إسقاط حكوماتهم الجائرة الذي يهدف إليه الإسلام لا يتسنى و لا يتيسّر، و لا يمكن ان يتحقق من دون قيادة إسلامية صحيحة مائة بالمائة، و هي حقيقة مقطوع بها يدل عليها أن هدف الإسلام هذا لم يتحقق، و لم يلبس ثوب الوجود بعد وفاة النبي الأكرم 6 إلا في عهد حكومة الإمام علي 7 مع أن هذه الحكومة كانت محاطة بآلاف المشاكل و العراقيل.

و خلاصة القول: أن الحاكمية في الإسلام هي أساسا للّه- تعالى- و نبيه 6، ثم كان من الواجب أن ينتقل من هذا الطريق إلى أوصياء النبي و نوابه الخاصّين كما مر بيانه [1] ليحفظ الإسلام و يصان عن خطر السقوط، و الفناء و الاندراس، و من المعلوم أن انتقالها إلى عامة أفراد الأمة يخالف تماما هدف الإسلام و سيرته، و نظرته البعيدة، و إلّا فلما ذا و ما هي الضرورة التي تدعو النبي إلى اتخاذ أوصياء و خلفاء لنفسه؟

[1] في الصفحة: 272 و ما بعدها.