لزوم تمتع الحاكم الاسلامى بالصبغة الرسميّة:

أو لزوم كون الحاكم الإسلامي معترفا به من قبل الحاكم الأصلي.

إن الحاكم الأصلي في نظر الإسلام- و كما أسلفنا- هو اللّه- تعالى- و رسول اللّه 6، و لهذا يجب أن يكون الحاكم الفرعي معينا من قبل النبي 6 تعيينا خاصا شخصيا، أو كليا عاما، لأن حق الحاكمية في النظام الإسلامي- حق محض للّه- تعالى- ثم النبي الأكرم 6، و قد عيّن الأئمة الطاهرون- حسبما في مدرسة التشيع من جانب النبي الأكرم 6، و هذه الحاكمية يعبر عنها بعنوان الإمامة يجب أن تستمر و تدوم، لأن القيادة- حسب اعتقاد الشيعة- منحصرة في إمامة الأئمة الطاهرين، و إن تتجلى في نوابهم- الخاصين أو العامين- أحيانا، و لا اعتبار شرعي لأية قيادة نابغة من غير هذا الطريق.

و على هذا الأساس، فإن حق الكلام و حقيقة المطلب هو أنه هل يجوز لغير الفقيه الجامع للشرائط أن يكون له حاكمية شرعية معترف بها، واجبة الطاعة نافذه الحكم أم لا؟

تشخيص و تحديد الصبغة الرسميّة:

إنّ تشخيص (و طريقة إثبات) شرعية حاكمية النبي، ثم الأئمة المعصومين ليس بحاجة إلى بحث و كلام، لأن من الأمور و المسائل الواضحة، أنّ النبي كان أيام حياته يمارس إدارة كافة شئون المسلمين من الناحية الاجتماعية و السياسية و العسكرية، و غيرها ثم فوّض تلك المناصب و الصلاحيات إلى أئمة الشيعة، و ان انحرف عنها بعض الفرق الإسلامية في ما بعد.

هذا علاوة على أنه أمر خارج عن محل البحث و موضع هذه الدراسة، لأن موضوع بحثنا هو «ولاية الفقيه» في عصر غيبة الإمام 7، لا في من له حق‌