و بعبارة أخرى و كما هو مصطلح: الأصل عدم ولاية أحد على أحد.

فإذا شككنا في ولاية أحد أو في حدودها، فإن الأصل هو عدم القبول بها إلّا إذا قام دليل عقليّ أو نقلي على قبولها.

الخروج من الأصل:

قيمومية الحكومة الإسلامية و ولايتها في الإسلام هي للنبي الأكرم 6 ابتداء ثم تكون للإمام المعصوم، بيد أن أهل السنة اكتفوا بحاكمية الخليفة. مطلقا و إن لم يكن معصوما، إلّا أن مسألة الخلافة- في نظام الحاكمية الإسلامية- أمر مسلّم على كل حال، و على هذا فإن الّذي لا يمكنه أن يحكم بما أنه خليفة رسول اللّه لم يكن له حق الحاكمية و الحكم في نظر الإسلام، و هذا مما يتفق فيه جميع المسلمين إلّا أن لا تكون الحكومة إسلامية.

و على هذا الأساس تكون الحاكمية- في الإسلام- مقرونة بالخلافة، و إن كان ثمت خلاف بين الشيعة و السنة في أنّ الخليفة يعيّن من قبل اللّه- تعالى- و رسول اللّه 6 أو من طريق الاختيار و الانتخاب الشعبي الجماهيرى، كما يذهب إلى ذلك أهل السنة و الجماعة.

و الخلاصة أن الحاكمية في الإسلام تخضع لعنوان الحاكمية الدينية أي تستمد جذورها و شرعيتها من حاكمية الدين، و الأسس الدينية و العقيدية، و يجب أن تؤخذ شرعيتها المستمدة من الدين و الإسلام بعين الاعتبار أي تكون الحكومة مقبولة إسلاميا إذا استمدت جذورها و شرعيّتها و عناصر وجودها و مكوناتها من الإسلام نظاما و عقيدة.

فالأصل هو: عدم الولاية لأحد، إلّا للحاكم الإسلامي الذي له حق الولاية و صفتها.