اما الولاية غير الاستقلالية فهي عبارة عن أن يكون عمل الآخرين و تصرفهم موقوفا على «إذن الولي».

و في هذه الصورة تكون ولايتهم ولاية غير استقلالية و يعبر عنها ب‌ «ولاية الاذن» يعني أن على الآخرين أن يستأذنوه حتى يمكنهم العمل، و يجوز لهم التصرف، و ذلك مثل ولاية الأب في تزويج ابنته البالغة البكر المشروط صحة زواجها باذن أبيها، و لكن الأب- مع ذلك- غير مستقل في تزويجها، فلا بدّ من رضاها و قبولها أيضا.

و مثل ولاية الفقيه على الوكيل المنصوب من قبله الذي يتصرف من جانبه، و مثل ولاية الفقيه على متوليّ الأوقاف المنصوب من قبله، أو الذي يتصرف في الأمور الحسبية بإذن الحاكم، فإن ولاية الاذن- في جميع هذه الموارد- هي للفقيه، و لا يجوز للأفراد و الاشخاص المذكورين أن يعملوا مستقلين عنه، و من دون اذنه.

و مثل ولاية الفقيه على صرف سهم الإمام 7 الذي يحق للأشخاص أن يصرفوه في مصارفه، و لكن يجب ان يستأذن الفقيه الجامع للشرائط.

على أنّ من حق الفقيه- في صورة المصلحة- أن يمتنع عن إعطاء الاذن للشخص الذي بذمته شي‌ء من أموال بيت المال في صرفه و ايصاله إلى المستحق بنفسه، و يتكفل الفقيه بنفسه صرفه.

ثم إنّ هذا النفي و الإثبات يدور حول محور عنوان الفقيه من دون ما سنذكره في إثبات ولايته عن طريق حكم العقل و وجوب حفظ النظام- كما عنونه المرحوم الشيخ مرتضى الانصاري- أعلى اللّه مقامه- (في مكاسبه ص 154)، و منع دلالة الأخبار عليه.

و أما عن طريق حكم العقل بلزوم حكومة الفقيه الجامع للشرائط على أساس‌