و هذه الولاية أمر اعتقادي، قبل أن تكون أمرا فقهيا. و لو لا هذه الولاية للإمام المعصوم، و إمكان انتقالها الى نوابه، بدلائل مرّ تفصيلها، لما أمكن اعطاؤها لأحد من دون اللّه: آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ[1] و كانت هذه الولاية نقطة تحول في مصير الأمة، استهدفت رعاية مصالحهم الدينية، و السياسية، و الاقتصادية، و الثقافية، و العقيدية، و غيرها:
1- المصالح الدينية، و قد تضمنتها التشريعات الاجتهادية، و الفتاوى الشرعية، فيما يجري من حوادث و أحداث، و توجيه المسلمين الى السلوك السوى في حياتها، و تحركاتها.
2- التحولات العلمية في أداء رسالة الإسلام، و تطوير العلوم الإسلامية و تحويرها، في الحوزات العلمية، وفق متطلبات العصر و حاجاته، لإعداد المجتهدين، و اعلام الدين، و رجال المرجعية، و القادة لمستقبل المسلمين.
3- الاتجاهات السياسية، و دعوة المسلمين الى الوقوف صفا واحدا وراء الولاية و المرجعية التي تكافح من أجل مستقبل أفضل للمسلمين، و الحفاظ على منعتها و كرامتها، و تحسين أحوالها، و تحصينها من أخطار الطامعين، و المتآمرين على سحق مقدساتهم و مقدراتهم.
4- الحركات الوقائية و الدفاعية، في مواجهات الهجمات الثقافية، و الفكرية الهدامة و قمع المبادئ التي تثير النعرات الطائفية، و النزاعات القبلية و القومية، التي تضر بالإسلام و وحدة الأمة.
5- تدويل أموال المسلمين من الطبقة المرفهة و المترفة، و اعطاؤها للطبقات