responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 286

1- إذا كان المقصود من أولي الأمر هم الأئمة المعصومين، فإن ذلك لا يتلائم مع التعبير عن ذلك بصيغة الجمع «أولي» لأن الإمام المعصوم في كل عصر لا يكون إلّا واحدا.

و الإجابة عن هذا الإشكال هي كالتالي: إنما عبّر عن ذلك بصيغة الجمع لأن الإمام المعصوم و إن لم يكن في كل عصر إلّا واحدا، إلّا أن الأئمة في مجموع الأزمنة و الأعصر يشكلون جماعة، فيصح التعبير عنهم بصيغة الجمع، هذا مع العلم بأن الآية لا تبين وظيفة الناس في زمان واحد فقط، بل في أزمنة متعددة.

2- أولو الأمر- حسب هذا التفسير- لم يكن لهم وجود في عهد الرسول الأكرم 6، و في هذه الحالة كيف أمر اللّه- سبحانه- باطاعتهم؟

و الإجابة عن هذا الإشكال واضحة أيضا، و ذلك لأن الآية ليست ناظرة إلى زمن معين، بل هي تبين وظيفة المسلمين و واجبهم في جميع الأزمنة.

و بعبارة اخرى نقول: لقد كان مصداق أولي الأمر في زمن النبي هو النبي 6 نفسه، لأن النبي كان يتمتع بمنصبين: أحدهما منصب الرسالة التي ذكر في الآية في جملة: أطيعوا الرسول و الآخر منصب قيادة و زعامة الامة الإسلامية.

فعلى هذا الأساس كان الإمام و القائد المعصوم في زمن النبي هو النبي نفسه 6 الذي له هذا المنصب مضافا إلى منصب الرسالة و ابلاغ أحكام الإسلام، و يمكن أن يكون في عدم تكرار «أطيعوا» بين النبي و أولي الأمر ما يؤيد هذا المعنى و يشير إليه.

و الحاصل: أن منصبي «الرسالة» و «ولاية الأمر» و هما منصبان مختلفان في الطبيعة قد اجتمعا في شخص رسول اللّه 6، و لكنهما انفصلا من بعضهما في الإمام المعصوم، فيكون للإمام المنصب الثاني فقط.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست