أشخاص معصومون. غاية الأمر أنه لجهله بمذهب أهل البيت و عدم معرفته بأئمة هذا المذهب و قادته تجاهل أن يكون المراد بأولي الأمر هم أشخاص معينون من الأمة، و لهذا اضطر إلى أن يفسر أولي الأمر بمجموع الأمة بما هو مجموع (أو من ينوب كافة طبقات المسلمين و فئاتهم و أصنافهم) في حين أن هذا الاحتمال لا يمكن القبول به، لأنه- كما أسلفنا- يجب أن يكون ولي الأمر قائد المجتمع الإسلامى و رئيسه، و تمارس الحاكمية الإسلامية بيده، و يقوم بالحل و الفصل في المنازعات الناشئة بين المسلمين، كما يقوم بتدبير أمورهم، و حل مشاكلهم، و تسيير شئونهم، على أننا نعلم بأن الحكومة الجماعية حتى حكومة الوكلاء و المندوبين في صورة اتفاقهم في الرأي و الموقف أمر غير ممكن عمليا، لأن تحصيل الاتفاق في آراء كافة أفراد الأمة أو وكلائهم و نوابهم في شتّى القضايا الاجتماعية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية و الأخلاقية غير ميسور و لا ممكن غالبا.

كما أن متابعة الأكثرية لا تعدّ اتباعا لولي الأمر، فيلزم من كلام الفخر الرازي و من تبعه من العلماء المعاصرين في معتقده: تعطيل الطاعة لأولى الأمر عمليا، أو أن تكون مسألة أولي الأمر و طاعتهم موضوعا نادرا، و قضية شاذة.

و من مجموع ما بيّنّاه نستنتج أن الآية الشريفة المبحوث عنها تثبت فقط إمامة الأئمة المعصومين الذين يشكلون بعض الأمة لا غير.

إجابات عن عدة أسئلة عن التفسير السابع:

و لا بدّ هنا من دراسة الاشكالات التي وردت على التفسير الأخير الذي ذهب إليه الشيعة الإمامية رعاية للحياة و الموضوعية؛ و تلك الإشكالات هي كالتالي: