1- أن سنتهم إنما هي سنة الرسول، تلك التي ضاعت بين السنن و المذاهب و الاجتهادات. و قد أكدها أهل بيته، و مضوا عليها- علما و عملا- من دون أن يكون لهم رأى، أو اجتهاد على خلافها.

2- أن أهل البيت : لم يختلفوا فيما بينهم، عما ورثوا عن النبي من مكنونات الكتاب، و كنوز السنة، كما اختلف غيرهم فيما بينهم و بين الرسول في سنتهم، و سيرتهم و سياستهم، و اجتهاداتهم.

الشريعة الكاملة:

و يمتاز الاجتهاد عند الإمامية عنه عند غيرهم، إذ إنها تتعامل مع الشريعة الكاملة، تلك التي لا تحتاج في تشريعاتها و أحكامها الى ما يتممها، بعد أن اكتملت: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... [1].

أما العامة، فيقول قائلها: «... و النصوص إذا كانت متناهية. و ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» [2].

و على ذلك اقتضت الحاجة- عندهم- الى الأخذ بالقياس، و الذوق، و الاستحسان، و سد الذرائع و فتحها، و ما شاكل ذلك.

و فرض هذا المبنى على الشريعة، اقتضى إقحام الظنون في إكمال الشريعة، و تعويض نقصها بذلك، و اعتبار مظنّة العلة علة، و فرضها أصلا، تتفرع عليه أحكام فرعية كثيرة تلحق به في الحكم و هو قول بلا دليل.

[1] سورة المائدة: 3.

[2] سلم الوصول- لعمر بن عبد اللّه: 295- و نقله كتاب (الأصول العامة للفقه المقارن): 353.