و قد عارضها أئمة أهل البيت : و قالوا: (السنة إذا قيست محق الدين) [1].

بينما ترى الإمامية كفاية المفاهيم الكلية، و الأصول العامة، و عمومات الأدلة، و اطلاقاتها، المتواجدة في الكتاب و السنة، و هي تستوعب جميع الحوادث الواقعة، و المسائل المستحدثة، و الوقائع المستجدّة. و ما يستند إليه العامة يقتضي نقص الدين، و تحديده، و هو طعن في الشريعة، و تحريف للفقاهة، و الاجتهاد السليم.

دور النيابة العامة:

و بعد انقراض دور النيابة الخاصة بالنواب الأربعة في الغيبة الصغرى، للإمام الثاني عشر بدأ دور النيابة العامة في الغيبة الكبرى، لتغطية الإمامة لها. و كانت قد صدرت تواقيعه الشريفة في تقرير مصير الأمة و الإمامة: على غرار المرجعية العليا، لإحاطة المسلمين بالولاية، في عامة شئونهم و أوضاعهم:

1- «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه عليهم» [2].

و قد أعطوا هذه النيابة من دون استقلال عن الإمام الغائب، و هو الحجة عليهم، و لم ينتزع ولايته المطلقة ليخلعها عليهم، غير أنه لم يمنع من انتقال الولاية إليهم على حدّ الزعامة الكبرى، في مختلف شئونها و لوازمها [3].

[1] تفسير البرهان 1: 381.

[2] الحاكمية في الإسلام- موضوع الحكومة و ولاية الفقيه. نقلا عن وسائل الشيعة 27: 140، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، و إكمال الدين 2: 122.

[3] نفس المصدر- موضوع الحكومة و ولاية الفقيه.