فمدلول الآية الكريمة المطابقي و إن كان ولاية الاطاعة، و لكن الآية تدل بالدلالة الالتزامية أيضا على ولاية الزعامة التي يعبّر عنها بولاية الأمر كذلك، هو الشي‌ء الذي قد صرحت به الآية أيضا، و مصداق (أولي الأمر) الذين يفسر بالرئيس و الحاكم، و المالك للأمر هم- حسب اعتقاد الشيعة و تفاسيرهم و رواياتهم كما عن النبي 6- أئمة أهل البيت :.

للمزيد من التوضيح في الاستدلال بالآية الكريمة في اثبات ولاية الزعامة للنّبي الأكرم 6 و أولي الأمر، نقول: إن «ولاية الزعامة» و بتعبير آخر «ولاية الأمر» من المناصب الجعليّة، و حسب الاصطلاح الفقهي من الأحكام الوضعية التي تعطى لشخص، سواء أنزلها إلى مرحلة التنفيذ و التطبيق أم لا، و من لوازمها وجوب اطاعة أوامره، سواء أعطي هذا المنصب لشخص عن طريق الهي، أو أعطيه عن طريق الانتخاب الشعبي، أو التعاقد الاجتماعي.

ففى قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [1] بدء بالأمر بإطاعة اللّه- تعالى- و من البديهي أن المراد من إطاعة اللّه هي إطاعة أوامره و أحكامه التي يبلغها إلى الناس رسول اللّه 6.

و أما رسول اللّه، فله جانبان:

أولا: جانب بيان الأحكام الالهية التي جاء بيانها في القرآن الكريم بصورة الاجمال و الاشارة و قام بتوضيحها، و ذكر تفاصيلها رسول اللّه 6 و بلّغها للناس بالاعتماد على الوحي، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله: وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [2].

[1] سورة النساء: 59.

[2] سورة النحل: 44.