سياق الآيات المتقدمة على هذه الآية في الكتاب العزيز، و مع ملاحظة كل من معنيي الحبّ و النصرة مع تطبيقهما و مقارنتهما مع الموارد الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة (اللّه و النبي، و الإمام) [1].

و كذا من الآيات التي تثبت ولاية الزعامة لرسول اللّه 6 و الأئمة الآية التالية:

ج- قوله- تعالى-: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [2].

و لقد مرّ البحث في جوانب هذه الآية في «ولاية الطاعة» بشكل كامل، إذ اعتبرناها من أدلة ولاية الطاعة لا ولاية التصرف. و نضيف هنا أنها تشمل بدلالتها «ولاية الزعامة» بنحو من الانحاء أيضا، لأن مفاد هذه الآية و إن كان الطاعة، فإنّه إذا كان ذلك من واجب عامة المسلمين و في المستوى الاجتماعي، فإن ذلك يلازم (أو يستلزم) رئاسة البلاد و زعامة الأمة، لأنه كان من واجب المسلمين عامة أن يطيعوا الرسول الأكرم 6 و أولي الأمر في جميع الأمور جزئيها و كليها، صغيرها و كبيرها، فرديّها و اجتماعيّها و سياسيّها و غير ذلك، و لا ريب أن تحقق ذلك ملازم بالأولوية لثبوت مقام القيادة، و منصب زعامة البلاد و العباد للمطاع خاصة و أن ذلك قد عبر عنه بلفظة أولي الأمر.

[1] أي لو أننا قلنا بأن المراد من الولاية في الآية الحاضرة هي (ولاية الحب) لم يكن مبرر للحصر بإنما إذ لا يصح حينئذ أن يقال: ليس لكم محب إلّا اللّه و رسوله و الإمام، لوجود طوائف أخرى تحب المسلمين أيضا مثل المسلمين الذين يحب بعضهم بعضا، و مثل الملائكة التي تحب المؤمن.

و هكذا الحال لو قلنا بأن المراد من الولاية في الآية الحاضرة هي (ولاية النصرة)، فإنه لم يكن مبرر للحصر بإنما إذ لا يصح حينئذ أن يقال: ليس لكم ناصر إلّا اللّه و رسوله و الإمام، لوجود طوائف أخرى تنصر المؤمنين و المسلمين و هم المؤمنون و المسلمون الذين ينصر بعضهم بعضا، و الملائكة.

هذا و يمكن للوقوف على المزيد في هذا الصعيد مراجعة تفسير الميزان الجزء السادس و قد أعطينا توضيحات بشأن هذه المسألة في مبحث ولاية التصرف في الصفحة 212 من هذا الكتاب أيضا.

[2] سورة النساء: 59.