و السلطة الكاملة على أموالهم و أنفسهم، و تفسير الآية الكريمة أن للنبي الأولوية بالنسبة للمؤمنين أي إنه أولى بهم من أنفسهم في جميع الأمور و منها انتخاب زعيم لهم أو حق الزعامة، فتكون النتيجة انه 6 أولى بالمؤمنين جميعا في مجال زعامة البلاد و أحق منهم بذلك، كما كان 6 يتصف بالأولوية في التصرف في الأموال و النفوس، بل الزعامة و الرئاسة بذاتها نوع من السلطة على النفوس و الأموال و جميع الشؤون و ليس شيئا غيرها.

على أن هذه الأولوية منحت لرسول اللّه 6 من اللّه- سبحانه- و لا مجال للنقاش فيها و الاعتراض عليها، لأن حق الحاكمية في أصله- حسب منطق الإسلام- هو للّه- تعالى- و انتقاله إلى سواه يجب أن يتم ذلك عن اذنه- تعالى.

و يمكن تقرير هذه الحقيقة بنحو آخر و هو: أن من جملة التصرفات في شئون عامة المسلمين هو تعيين و انتخاب قائد، و النبي 6 أولى بهذا الأمر من غيره، و قد اختار نفسه للقيادة أولا ثم اختار الأئمة المعصومين لها من بعده بأمر من اللّه تعالى.

ب- قوله- تعالى-: إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا [1].

إن هذه الآية- على غرار الآية السابقة- تدل على منح سلطة ولاية الزعامة لرسول اللّه 6 و الإمام المعصوم 7. لأن أجمع مفهوم للولاية التي تصلح نسبتها إلى الموارد الثلاثة المذكورة في الآية (اللّه، النبي، الإمام) هو ولاية الأمر و حق الزعامة، و أما المعاني الأخرى للولاية مثل ولاية الحب و ولاية النصرة، فليس لها جامع انحصاري- و ما ذكرناه هو الذي تشير إليه كلمة إنما- يشمل كل الموارد الثلاثة المذكورة في الآية (اللّه، النبي، الإمام)، و هو أمر يتضح كثيرا بالامعان في‌

[1] سورة المائدة: 55.