و إذا كان قد حدّد الموقف اللازم اتخاذه فما هو ذلك الموقف؟

هل ترك الأمر للناس لينتخبوا- بعد رسول اللّه- من يريدون، ثم تجب على الناس طاعته و الانقياد لأوامره؟

و من ترى يجب أن يكون الناخبون؟ هل هم عموم أفراد الأمة الإسلامية أو فريق خاص منهم؟ و من هم ذلك الفريق؟ و إذا ما وقع خلاف في هذه المسألة، فما هو الحل السياسي؟ هل هو اعتماد مبدأ تغليب الأكثرية أم غير ذلك؟

أو أن النبي 6 قد عيّن وفاته أحدا لخلافته و شغل هذا المنصب الخطير بعد غيابه؟

كل هذه الأسئلة تطرح نفسها في المقام، و يعتقد الشيعة بحق أن ولاية الأمر تنحصر- حسب تعيين النبي الأكرم 6 في الأئمة المعصومين الاثني عشر :.

آيات من القرآن الكريم في القيادة الدينيّة:

ثم إنه يمكن الاستدلال لولاية الزعامة في الإسلام بآيات من القرآن الكريم أيضا:

أ- قوله- تعالى-: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [1].

و قد مرّ الحديث عن هذه الآية و مدلولها عند البحث في ولاية التصرف، و قد اعتبرناها من الأدلة على ولاية التصرف، كما أننا قلنا هناك بأنها تشمل في دلالتها أيضا (ولاية الزعامة) التي هي نوع من سلطة التصرف في الأمور الاجتماعية كذلك، و ذلك بالبيان التالي و هو: أن للناس الحق- بطبيعة الحال- في أن يختاروا أحدا لإدارة أمور المجتمع و قيادة الجماعة، تماما كما لهم الحرية‌

[1] سورة الأحزاب: 6.