الأمين من تاريخ الإسلام، للطعن فيه و التقييم الباطل له، فملئوا به الكتب التاريخية، و اعتبروا كل ذلك تاريخا للإسلام، و هي الأحداث التي وقعت في مسيرة المسلمين و مصير تاريخهم فحسب.

الإمامة و العصمة:

و لما كانت الإمامة امتدادا لشئون النبوة و حاكميتها، يجب أن يكون بين النبوة و الإمامة شبه من المشاكلة و المسانخة، في صفات العصمة، و الطهارة لتكون الإمامة حافظة للرسالة، كما هو الواقع، و إلّا لحمّلت الأمة الخطأ، و كان الإمام مصدر خروج عن عاصمية الرسالة، و أصالتها و بهذا يفرق بين الإمامة و الخلافة.

قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ إن اللّه- تعالى- أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ... لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ. و إن لم يكن معصوما عن الخطأ، كان بتقدير اقدامه على الخطأ، يكون قد أمر اللّه بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل الخطأ. و نحن نعلم بالضرورة إنّا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم ... و إذا كان ذلك: علمنا إن المعصوم الذي أمر اللّه بطاعته، وجب أن يكون ذلك هو أهل الحل و العقد في الأمة [1].

و في أقواله هذه فجوات من التأوّل و التساؤل و التحليل:

1- كان من ارتكازاته: أنه يستحيل على اللّه أن يأمر باتباع غير المعصوم بأدلة قاطعة أقامها.

[1] الحاكمية في الإسلام- موضوع ولاية الأمر، أو الزعامة و القيادة السياسية- نقلا عن تفسير الفخر الرازي 10: 144.