و ثانيا: أن يجاهد بماله و نفسه في سبيل اللّه و في سبيل أولياء نعمه، و يسعى و يجتهد في هذه الطريق و هي المرحلة التي أشار إليها القرآن الكريم أيضا، إذ قال: وَ جٰاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ [1].

و ثالثا: أن يخضع لتصرفات وليّ نعمته (اللّه- سبحانه- و النبي و الأئمة) في ماله و نفسه و يرى وجوب تنفيذها و إجرائها، و هو ما أشار إليه قوله- تعالى- أيضا: النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [2].

ثانيا- العقل غير المستقل:

و المراد من الدليل العقلي غير المستقل ما كان إحدى مقدماته مأخوذة من الشرع، و لذلك نستدل على إثبات ولاية التصرف للنبي و الإمام : عن طريق العقل غير المستقل على النحو التالي إذ نقول:

إن في المقارنة بين ولاية المعصوم، و ولاية الأب و نفوذ تصرفات هذين الوليين في الأموال و النفوس يمكن القول بأن تصرفات الوالد الجسماني في نفس الولد و ماله إذا كان يجب أن تكون نافذة بحكم الشرع، فإن تصرفات الوالد الروحاني (و نعني النبي و الإمام) أولى بأن تكون نافذة.

على أن هذا الاستدلال (أو الدليل) و إن كان إحدى مقدماته (و هي: ولاية تصرفات الوالد) مأخوذة من الشرع، و قد عمّمت إلى النبيّ و الإمام بقياس‌

[1] سورة الاحزاب: 7.

[2] سورة الاحزاب: 6.

مع كل ما أعطيناه من التوضيح حول شكر النعمة، فإن شكر النعمة في مجال النفس و المال تجاه اللّه و النبي و الإمام إنما يتحقق بتنفيذ تصرفات هؤلاء لا بنفوذها بمعنى أنهم إذا تصرفوا في شي‌ء ما وجب علينا القبول بهذا التصرف و إمضائه، لا بمعنى أن هذا التصرف نافذ تلقائيا و صحيح بحسب الواقع و البحث إنما هو في المعنى الثاني لا المعنى الأول، فتأمل.