و قال في رواية «عمر بن حنظلة» في هذا الصعيد:

«فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما» [1].

و من الحديثين الأخيرين يستفاد أن حق القضاء حق مختص بالإمام نفسه، ابتداء، ثم انتقل هذا المقام و المنصب إلى الآخرين بجعله من جانب الإمام، فلا يجوز القضاء و الحكم لأحد بدون هذا النصب و الجعل من جانب الإمام، كما يستفاد منهما ضمنا ثبوت حجية «فتوي و قضاء» الفقيه أيضا و هو ما سيأتي بيانه في بحث ولاية الفقيه هذا هو مفاد الأخبار.

القرآن الكريم و حق الاختصاص:

و أما في القرآن الكريم، فقد أشير أيضا إلى اختصاص هذا الحق؛ لأن اللّه- تعالى- يقول في قضاء داود 7:

يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ [2].

من هذه الآية يستفاد- بوضوح- أن حق القضاء يرتبط بمقام الخلافة الالهية بمعنى أنه لا يحق القضاء لأحد ما لم يعط منصب الخلافة الالهية (النبوة)؛ لأن اللّه تعالى فرع حق القضاء- في هذه الآية- على امتلاك الشخص لمنصب الخلافة أي لا يحق له القضاء إلّا إذا كان خليفة للّه- تعالى-.

حكم العقل و اختصاص هذا الحق:

في هذا الصعيد (أي اختصاص حق القضاء) يمكن أن نقول: حيث إن القضاء‌

[1] نفس المصدر، الحديث 1.

[2] سورة ص: 26.