responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 198

يعني أن منصب القضاء- في الشريعة الإسلامية- لا يستحقه الإنسان بمجرد علمه بالأحكام و القوانين القضائية بل يحتاج أيضا إلى اعطاء و جعل منصب القضاء من جانب اللّه- تعالى- لمن يريد أن يتولى القضاء و يمارس الحكم و الفصل في الدعاوى؟

اتفق العلماء على أن منصب القضاء قد أعطاه اللّه الحاكم المطلق ابتداء إلى النبي 6 و الأئمّة، ثم إن للآخرين أن يتولوا هذا المنصب و يمارسوه بإذنهم أيضا.

الأحاديث و حق الاختصاص:

و الأحاديث الواردة من أهل البيت : بهذا الصدد كثيرة أيضا منها:

1- ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 لشريح القاضي:

«يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبيّ أو وصيّ نبي أو شقيّ» [1].

و يتضح من كلام مولانا أمير المؤمنين 7 بوضوح أن مقام القضاء مختص بالنبي و الإمام، و المتعرض لهذا المنصب سواهم شقي معتد.

2- ما قاله الإمام جعفر بن محمد الصادق 7 لسليمان بن خالد:

«اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبيّ أو وصيّ نبيّ» [2].

3- ما قاله الإمام الصادق 7 حول نصب القاضى- في رواية أبي خديجة-:

«اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فإني قد جعلته عليكم قاضيا» [3].


[1] وسائل الشيعة 27: 17، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2، ط. م- قم.

[2] نفس المصدر، الحديث 3.

[3] نفس المصدر: 139، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست