إن القانون الذي يمكن أن يتبع في هذا المجال هو قانون «الأهم و المهم» الذي يجب بمقتضاه تقديم الأهم على المهم، و استخدام هذا القانون أمر مشروع و مسلم به حتى في الإتيان بالفرائض الدينية (العبادات).

و على هذا الأساس إذا تزاحمت مصالح الأكثرية و الأقلية يجب تقديم مصالح الأكثرية، لأن رعاية حال الأكثرية أهم من رعاية الأقلية، فيجب عرض الموادّ الغذائية بأسعار هابطة مثلا رعاية لمصلحة الأكثريّة، و إن أضرّ ذلك بمصلحة الأقليّة.

و هذا هو أمر عقلي و شرعي.

و للشاهد نذكر ما كتبه أمير المؤمنين 7 في عهده لمالك الأشتر ; مخاطبا الأشتر:

«و ليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحق، و أعمّها في العدل، و أجمعها لرضي الرعيّة، فإن سخط العامّة يجحف برضى الخاصّة، و إن الخاصّة يغتفر مع رضى العامّة، و ليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤنة في الرخاء، و أقل معونة له في البلاء، و أكره للانصاف، و أسأل بالإلحاف، و أقلّ شكرا عند الإعطاء، و أبطأ عذرا عند المنع، و أضعف صبرا عند ملمّات الدهر من أهل الخاصّة، و إنما عمود الدين و جماع المسلمين، و العدّة للأعداء، العامّة من الأمة، فليكن صغوك لهم و ميلك معهم» [1].

إن الإمام أمير المؤمنين 7 مع أنه يوصي و إليه مالك الأشتر باتباع العدل يقول في نفس الوقت «و اجمعها لرضا الرعية».

[1] نهج البلاغة، كتاب 53.