على أساس الاستدلال و البرهنة، و تدور مدار ذلك، و أن الانتخاب الإسلامي يجب أن يقوم على أساس تعيين ما هو «الأصلح»، فإذا لزمت الحاجة إلى مشاركة الناس و حضورهم لانتخاب الأصلح و تكفلوا بأنفسهم وجب الأخذ برأي الأكثرية كما حدث في معركة «احد» حيث استعدّ جماعة للقتال خارج المدينة، و كان هذا هو العمل الأصلح و إن تم ذلك بتحمل المزيد من الخسائر، و لكنه كان جهادا في سبيل اللّه.

فإن الإسلام إنما يعطي للأكثرية قيمتها إذا كانت أكثرية إسلامية مبدئية (أي قائمة على أساس المبادئ الإسلامية، لا على أساس الهوى) أولا، و معتمدة على الاستدلال الصحيح و منطق العقل و الشرع ثانيا.

و في صورة تساوي و تكافؤ أدلة الطرفين (الأقلية و الأكثرية) يبقى الترجيح مع ذلك للأكثرية لأن تجمع المزيد من الآراء يجعل احتمال الوصول إلى الواقعيات أقوى.

فإذا كان منطق الأقلية أقوى من منطق الأكثرية كان الترجيح له.

المرحلة الثانية- في مجال المنافع و المصالح العامة:

إن المرحلة الثانية من مراحل التقييم للأكثرية عبارة عن تقويمنا لها في مجال المنافع و المصالح العامّة.

لا شكّ أن التزاحم بين المنافع و المصالح في الحياة الاجتماعية أمر لا مناص منه، فإن المجتمع يحتوي على الضعفاء و الأقوياء، و أصحاب النباهة و المواهب، و المتخلفين عقليا و نفسيا و يسعى الأقوياء دائما إلى الاستئثار بكل شي‌ء، و من هنا يقع التزاحم في المصالح، و ينشأ التصادم في المنافع في المجتمع شاء الناس أم أبوا.