نتائج الاعتراف بالامتيازات الطبقية، و تعني أيضا مساواة الجميع تجاه قوانين الدولة، و التوزيع العادل للسلطات و الثروات العامة، و مشاركة إرادة الناس في التركيبة البرلمانية التي تنتج عنها مشاركة إرادة الشعب في وضع القوانين و النظم الاقتصادية و المناهج السياسية و العسكرية في نهاية الأمر.

و الأثر البارز لهذا النمط من النظام هو ظهور و تفتح الشخصيات، و الخلاص من الأزمات الاقتصادية، و إشاعة الرفاه الاقتصادي، و الحرية، و تكامل القابليات و المواهب و الصفات الإنسانية الايجابية.

و لا شك أن هذه الأمور من المطالب الجميلة الجديرة بالاجلال، و لكنها لم تخرج إلى حد الآن إلى عالم الواقع، فهي لا تزال باقية في عالم الألفاظ و المفاهيم الذهنية، فلم نجد لها أثرا واقعيا عمليا في أي بلد من البلاد التي تدعي الديمقراطية و ترفع شعارها اللهم إلّا إلهاء الناس و خداعهم و تضليلهم بها، بالعكس نرى فيها التمييز و مصادرة الحريات بأشكال مختلفة.

تقويم و نقد الحكومات الديمقراطية (من دون الإسلام):

تتنوع الحكومات الديمقراطية إلى نوعين:

أ- الديمقراطية المباشرة، و يعبّر عنها بالديمقراطية المحضة:

و هي عبارة عن اختيار الناس لرئيس جمهوريتهم بأنفسهم، و كذا المصادقة على القوانين عن طريق الاستفتاء الشعبي العام، و ليس عن طريق المجلس.

فالديمقراطية مشاركة الشعب بنفسه في وضع القانون، و السلطة التنفيذية، و ينحصر دور المجلس في ظل مثل هذه الديمقراطية في تدوين القوانين خاصة و جعلها في متناول الرأي العام.

و قد يبدو أن هذا النوع من الديمقراطية أفضل أنواع الديمقراطية.