و لهذا السبب قيل: في الديمقراطية: الشعب هو الحاكم باعتبار، و هو المحكوم باعتبار آخر، و الشعب لا يمكن و لا يجوز أن يكون محكوما إلّا بآراء نفسه، من هنا تكون القوانين التي تعترف بحق الآراء- بالصوت و الانتخاب- أساس العمل في هذا النوع من الحكومات، و هي في الحقيقة القانون الأساسي. [1]

و من الضروري أن نعرف كيف يجب أن تنظم الآراء، في الحكومة الديمقراطية الجمهورية؟

و كيف و بأية وسيلة، و لمن و لأيّ شي‌ء يجب أن تعطى؟

إن الشعب لا يكون حاكما نفسه بنفسه إلّا عند ما يحقق كل ما يريد عن طريق عماله- أي نوّابه المختارين-.

يقول أنصار الحكومة الجمهورية الديمقراطية: إن لأفراد الشعب الأهلية الكافية أن يختاروا و ينتخبوا من يفوضون إليه بعض سلطاتهم و قدراتهم تماما.

كما يستطيع أن يميز و يعرف الطبيب الحاذق الممتاز و إن لم يمكنه بنفسه أن يداوي و يطبّب، و لكن هذا لا يصح في انتخاب القانون و التصديق عليه بالنسبة إلى عموم الأفراد.

أسس الديمقراطية و أعمدتها:

أسس «الديمقراطية» ثلاثة هي: الحرية، و المساواة، و الأخوّة.

إن أصحابها و أنصارها يفسرون هذه الأمور الثلاثة فيقولون: إن الحكومة الديمقراطية هي الحكومة الشعبية و تقوم على أساس إرادة كل أفراد الشعب الأحرار، و تعني نهاية كل أشكال النفوذ الاجتماعي و الاقتصادي التي هي من‌

[1] روح القوانين: 94.