آخذ على هذه الديمقراطية:

إن هذا النوع من الديمقراطية مضافا إلى كونه أمرا صعب التحقيق و التطبيق في المدن و البلاد الواسعة من حيث التصديق على القوانين، لتعسر وقوف عامة الناس على مواد القانون مادة مادة، سواء مواد الدستور الأساسي، أو اللوائح القانونية، ينطوي على نقص أهم و هو: أنه كيف يمكن للناس أن يميزوا بين القوانين و المواد الصالحة و غير الصالحة في النواحي السياسية، و الثقافية، و الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة، ليتسنى لهم المصادقة عليها أو عدم المصادقة عليها عن بصيرة و رؤية، في حين نعلم كيف يتأثر الناس بأقل قدر من الدعاية على شي‌ء أو أحد، أو لمصلحته فيغيّرون موقفهم منه، فيوافقونه تارة و يخالفونه تارة أخرى، فلا بدّ اذن من اختصاصيّين يدرسون القوانين المختلفة من النواحي المختلفة كل حسب اختصاصه [1].

على أن هذا الاشكال لا يرد- بطبيعة الحال- في مجال اختيار و انتخاب النواب أو رئيس الجمهورية أو أي مسئول آخر، لأن الناس يمكنهم أن يعرفوا الأفراد- تجربتهم الطويلة، و معرفة سوابقهم- و إن كانوا لا يستطيعون أن‌

[1] تمّت المصادقة على الدستور الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية تم عن طريق الاستفتاء الشعبي، و التصديق عليه من قبل الرأي العام (في 14 آبان عام 1358 هجرية شمسية) بيد أن الشعب في إيران وافق على هذا الدستور اعتمادا على العلماء الذين انتخبهم لمجلس الخبراء، هذا مضافا إلى ان إمام الأمة و قائد الثورة آية اللّه الخميني الذي يتمتع باحترام و ثقة و دعم كل أبناء الشعب المسلم في إيران وافق على ذلك الدستور و قال: «لا أجد في هذا الدستور ما يخالف الشريعة الإسلامية».

و قد كسب هذا الدستور ثقة الشعب من هذين الطريقين.

و زاد اطمئنان الناس إليه من خلال مشاركة طائفة من مراجع الدين المجتهدين و أكثر علماء المدن الإيرانية في مراسيم التصديق و موافقتهم على هذا الدستور.