و زيادة تقريبه و تبعيده و كونه لطفا كما أنّ النبيّ 6 لطف. فيكون المراد بهذه [الآية] [1] إمّا الأئمّة : وحدهم، أو هم و غيرهم، و هم أولى بها.

و أمّا الكبرى؛ فلأنّ غير المعصوم يمكن أن يخزى؛ لأنّه يمكن أن يدخل النار؛ لقوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ لاََ يَدْعُونَ مَعَ اَللََّهِ إِلََهاً آخَرَ وَ لاََ يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللََّهُ إِلاََّ بِالْحَقِّ وَ لاََ يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ يَلْقَ أَثََاماً*`يُضََاعَفْ لَهُ اَلْعَذََابُ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهََاناً [2] ، جعل ذلك جزاء على كلّ واحد واحد.

و قوله تعالى: أُولََئِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاََلَةَ بِالْهُدى‌ََ وَ اَلْعَذََابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمََا أَصْبَرَهُمْ عَلَى اَلنََّارِ [3] . و كلّ من يمكن أن يدخل النار [4] يمكن أن يخزى؛ لقوله تعالى: رَبَّنََا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ اَلنََّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ [5] .

لا يقال: هذا الدليل لا يتمّ؛ لأنّ القياس المركّب من ممكنتين أو ممكنة صغرى و فعلية كبرى لا ينتج في الأوّل؛ لما بيّن في المنطق‌ [6] .

لأنّا نقول: بل هذا الدليل تامّ؛ لأنّ الممكنة الصغرى تنتج في الشكل الأوّل؛ لما [بيّنّا] [7] في المنطق‌ [8] .

لا يقال: هذا الدليل يتمّ في حقّ عليّ و الحسن و الحسين :؛ لأنّهم وجدوا

[1] في «أ» : (الأمّة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] الفرقان: 68-69.

[3] البقرة: 175.

[4] في «أ» و «ب» زيادة: (و) بعد: (النار) ، و ما أثبتناه موافق للسياق.

[5] آل عمران: 192.

[6] انظر: الرسالة الشمسية (ضمن تحرير القواعد المنطقية) : 149.

[7] في «أ» : (بيّن) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[8] القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية: 356.