زمن النبيّ 6، أمّا في حقّ[باقي] [1] الأئمّة فلا[يتأتّى] [2] فيهم؛ لأنّهم لم يكونوا في زمانه.
لأنّا نقول: ليس المراد بمن آمن معه الذين في زمانه خاصّة، بل الذين آمنوا بدعوته، و التزموا بشريعته، و لم يخالفوا له أمرا أصلا و البتة، و لا ارتكبوا شيئا من مناهيه في أي زمان كان.
و أيضا: فلأنّ الناس بين[قائلين] [3] : قائل بعصمة الإمام [4] ، فيجب عنده في كلّ إمام. و منهم من نفى عن الكلّ [5] . و عصمة البعض دون بعض قول ثالث باطل بالإجماع.
وجه الاستدلال به: ما تقدّم تقريره في الوجه الرابع و الثلاثين [7] .
و أيضا: فإنّ الذين يصدر منهم الذنب يقال لهم: إنّهم ليسوا هم المتّقين، و[هو] [8]
يناقض قوله: هُمُ اَلْمُتَّقُونَ ، فدلّ على وجود المعصوم غير النبيّ 6، [و إذا كان المعصوم غير النبيّ] [9] موجودا كان هو الإمام؛ لاستحالة إمامة غيره مع وجوده.
[4] النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 10: 39-40. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 305-306. قواعد العقائد: 120-121. الأربعين في أصول الدين 2: 263.
[5] انظر: أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 10: 65. تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل: 471. كتاب أصول الدين: 277-278.