فظهر أنّ الخلل في عدم عصمتهم جميعا راجع عليهم لا عليه تعالى.

و عن الثالث: أنّ نسبة غير المعصومين إلى النبيّ 6 و القرآن نسبة واحدة، فلو جاز أن يكون النبيّ الموجود في زمان سابق أو القرآن مغنيا لمكلّف-مع جواز خطئه-عن الإمام، لجاز في الجميع مثل ذلك، و حينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى إمام، و قد سبق‌ [1] فساد اللازم، فظهر فساد الملزوم.

الثاني:

لمّا ثبت وجوب نصب الإمام على اللّه تعالى بالطريق الشافي‌ [2] ، فنقول: إنّا نعلم ضرورة أنّ الحاكم إذا نصّب في رعيته من يعرف أنّه لا[يقوم‌] [3] بمصالحهم و لا يراعي ما لأجله احتاجوا إلى منصوب قبله، تستقبح العقول منه ذلك النصب و تنفر عنه.

و نصب غير المعصوم‌[من اللّه تعالى داخل في هذا الحكم، فعلمنا أنّه لا ينصّب غير معصوم‌] [4] ، و كلّ إمام ينصّبه اللّه تعالى فهو معصوم.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ؟ سلّمنا ، لكن ينتقض ما ذكرتم بالنائب له إذا كان في المشرق و الإمام في المغرب، فإنّه غير معصوم و لا يخاف سطوته.

سلّمنا ، لكنّ الإمامة عبارة عن مجموع أمرين، أحدهما ثبوتي و هو نفوذ حكمه على غيره، و الثاني سلبي و هو انتفاء نفوذ حكم الغير عليه. فلو افتقرت الإمامة إلى العصمة لكان ذلك أمّا للأوّل، أو للثاني، أو للمجموع.

[1] سبق في الوجه الثالث من البحث الخامس من المقدمة.

[2] أثبته في النظر الرابع من البحث السادس من المقدمة.

[3] في «أ» : (يقول) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] من «ب» .