الرد الى الحاكم رده الى من يجوز له التصرف في مال الصغير و العرف يريدون جعل الحق للبائع مع الرد الى من كان كذلك لا خصوص هذا الحاكم الا ان الإنصاف عدم إرادتهم ذلك بل عدم التفاتهم غالباً الى ذلك في هذا النحو من المعاملات كما عرفت نظيره آنفا فيشكل الفسخ مع الرد الى حاكم آخر، مع ان المجعول ان كان اشتراط الرد الى مطلق من كان له التصرف فلا وجه لوجوب رد الحاكم الآخر إلى الحاكم الأول كما لا يخفى.

[لو شرط البائع الفسخ في كل جزء]

قوله: (قده) و لو شرط البائع الفسخ في كل جزء.

أقول حكى عن صاحب المستند قده ما ملخصه ان اشتراط الخيار مخالف للسنة و هي قوله 7 البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع فإنه يدل على ان مقتضى العقد اللزوم فجعل الخيار شرط مخالف له و هو باطل (لعموم المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللّه و سنة نبيه).

نعم خرج من هذا العموم اشتراط الفسخ مع رد كل الثمن لاخبار خاصة في المقام ظاهرة في اشتراط رد الكل و بقي اشتراط رد البعض تحت قوله الا ما خالف انتهى موجها و ملخصا أقول ظاهر هذه العمومات في الشرط آب عن التخصيص فالأولى ان يقال ان قوله 7 و إذا افترقا وجب البيع لا يفهم منه الا حكم اقتضائي من حيث عنوانه الاولى فلا ينافي عدم اللزوم من حيث عنوانه الثانوي و هو الشرط فلا يكون مخالفاً و سيأتي التحقيق في معنى الشرط المخالف للكتاب و السنة بعد نقل الأقوال فيها في مبحث الشروط إنشاء اللّه تعالى و كيف كان فلا فرق بين اشتراط رد الكل أو البعض و ان أبيت عن ذلك فمع الشك في كونه مخالفاً يتم المطلوب أيضاً بضميمة استصحاب عدم المخالفة كما لا يخفى.

قوله (قده): و للمشتري خيار التبعيض

أقول: يمكن تصوير هذا الشرط على وجوه:

الأول اشتراط الخيار بالنسبة إلى رد كل جزء من الثمن مشروطاً خياره‌