نفس الموكل و كذا الثاني و اما الثالث فلانه يرث منه كل ما كان له من الحقوق و الأموال و المفروض ان المورث له حق على الفسخ على تقدير رد الثمن و هو المراد من الخيار التعليقي الفعلي فيرثه مع الموت، و اما المشتري فليس كذلك بل لا بد من الرد الى نفسه مع الاشتراط و لا يكفى الرد الى غيره لعدم ثبوت حق له فلا وكالة و لا ولاية لأن دليلهما غير شامل للمقام مما ليس من الحقوق و الأموال هذا و ان كان الغرض في الواقع هو رد الثمن اليه أو من قام مقامه مع عدم جعله تحت الإنشاء.

نعم لو فرض ان الغرض غالباً هو رد الثمن الى من هو أعم منه و من قام مقامه و يريدون من الكاف المجرور في قولهم و جعلت لي الخيار ان رددت الثمن إليك من صح له التملك للثمن فلا بأس بالاكتفاء برده الى من قام مقامه.

الا ان الإنصاف عدم هذه الإرادة غالباً بل عدم الالتفات الى موته أو غيبته فيشكل الاكتفاء برد الثمن الى غيره كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ أقول:

هذا يستلزم تفويت حق البائع مع عدم إمكان الرد الى نفس المشترى مع انه ليس مقيداً بحيوة المشتري أو سلامته من الجنون و نحوه و لا إشكال في رد الثمن الى من قام مقامه و هو كل من يأخذ سائر حقوقه و مطالباته، و كذا أخذ المبيع فيؤخذ ممن يؤدي سائر ديونه من الولي أو الورثة أو غيرهما نعم لا يصلح الوكيل لذلك إذا لم يكن وكالته شاملة للمورد كما لا يخفى أما الولي فلا بأس به لعدم مفسدة على المشترى مع حق للبائع.

[و لو اشترى الأب]

قوله: (قده) و لو اشترى الأب.

أقول: ان اشترط رد الثمن إلى الأب نفسه لا يصح من البائع الفسخ مع الرد الى الجد، كما عرفت نظيره آنفا لعدم تحقق الرد على النحو المشروط، و كذا الحكم فيما إذا اشترى الحاكم للصغير و اشترط الرد الى نفس هذا الحاكم فليس للبائع الفسخ مع الرد الى حاكم آخر، الا ان يقال ان الغرض من اشتراط‌