لقصاص و نحوه ليس منقصا للقيمة و ذلك لأن المناط في ميزان القيمة انما هو مع قطع النظر عن حكم الشرع كما ان العبد المعلوم موته في الغد مثلا ليس معيوبا لذلك و ان كان موجبا لعدم رغبة الناس في شرائها كما لا يخفى.

نعم يمكن القول بالخيار هنا لتخلف الشرط المعلوم ضمنا، و ذلك لأن العقد منصرف الى المختون مع ان الختان من الأوصاف التي هي مقصودة عند العقلاء فهو كالمشروط صريحا إذا عرفت ذلك فقس عليه الجدري أيضا فهو لا يكون عيبا ايضا بل ثبوت الرد فيه انما هو لتخلف الشرط الضمني.

اللهم الا ان يقال انه كاشف عن وجود شي‌ء كان فيه سابقا موجودا و بعبارة اخرى كان المقتضى فيه موجودا في زمان وقوع البيع كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله).

أقول: عدم الختان لا يعد عيبا عرفا و لا موجبا لخيار تخلف الشرط لعدم غرض معتد به عند العقلاء نعم الختان كمال للعبد عرفا لا ان عدمه عيب فيه هذا و ان قلنا بأن وجوب القصاص أو العلم بموت العبد غدا عيب و نقص في العبد عرفا و ما سمعنا الى الان بموت أحد بالختان.

[مطلق المرض عيب]

قوله (قده): مسئلة قد عرفت ان مطلق المرض عيب.

أقول: لا بد في التمسك بالأخبار الواردة في عيوب السنة من ارتكاب خلاف ظاهر في واحد من العمومات السابقة في العيب لأنه ان كان العيوب في السنة موجبة للخيار لكونها كاشفة عن وجود المادة حال العقد فيصير زائدا بعده فلا بد من تخصيص ما يدل على مسقطية التغير ضرورة ان حدوث العيب و ظهوره زيادة في العيب مسقط للخيار كما مرّ و ان كان ظهوره بنفسه موجبا للخيار فلا بد من تخصيص ما يدل على ان ضمان المبيع بعد القبض انما هو على عهدة المشترى و عليه يثبت الرد في السنة و ان تصرف فيه و ذلك لإطلاق الاخبار و هو مخصص لما يدل على مسقطية التصرف فيكون التصرف مسقطا في غير عيوب السنة.