يوجب الخيار و ذلك لأن الصحة قد أخذت قيدا للمبيع في مقام إنشاء البيع سواء كان جزئيا أو كليا بلا فرق بينهما لأن الجزئي أيضا يمكن ان يكون صحيحا كما يمكن ان يكون فاسدا.

نعم في الكلي مع بذل المعيب يستحق التدبير بالصحيح و في الجزئي يوجب الخيار و اما أصالة الصحة و معناه ان الأصل بقاء الشي‌ء على الخلقة الأصلية بلا حدوث فساد و نقصان فيه فهي مجدية لرفع الغرر لكونه موجبا للاطمئنان بوجود وصف الصحة و هو مختص بالشخصيات و لا يأتي في المبيع الكلى:

و من هنا ظهر لك ان لكل من إطلاق العقد و أصالة السلامة اقتضاء مخصوص به فإن إطلاق العقد يقتضي الخيار لكونه مبنيا على السلامة و أصالة الصحة يقتضي رفع الغرر لكونه موجبا للاطمئنان بلا دخل لأحدهما على الآخر.

و الحاصل ان أصالة السلامة رافعة للغرر و ان لم يكن إطلاق العقد مقتضيا لوقوعه مبنيا على السلامة و إطلاق العقد يقتضي الخيار للبناء على السلامة و ان لم يكن أصالة الصحة موجودة كما في البيع الكلى فلا ارتباط بينهما أصلا.

و لكن يمكن ان يقال ان مراد المصنف طاب ثراه في المقام ان أصالة الصحة محققة للموضوع للتعهد اى وجود الصحة و إطلاق العقد مثبت للتعهد فيحصل الارتباط بينهما نعم يشكل الأمر من جهة ان في صورة تخلف وصف الصحة ينكشف عدم تعهد البائع لوصف السلامة لكونه عالما به غالبا فلا يأتي الخيار لذلك الا أن يكون صحيحا أولا ثم صار ناقصا و فاسدا قبل القبض و لم يطلع عليه البائع مثلا فيوجب الخيار في هذه الصورة الا ان يقال بأن تعهد البائع لوصف السلامة ليس حقيقة بل هو أمر اعتبره العقلاء فهو متعهد لوصف السلامة عرفا كما لا يخفى.

قوله (قده): و يؤيده ما ورد من رواية يونس.

أقول: لا يكون الرواية مؤيدة لذلك الإمكان ان يكون الأرش مقتضيا للاشتراط كما يكون كذلك في باب النكاح مثلا إذا وقع عقد النكاح بشرط‌