إثبات ان هذا العقد ليس خياريا.

و عليه فلا نحتاج الى ما أفاده العلامة الخراساني طاب ثراه في إجراء الأصل إذا شك في أمثال المقام ما حاصله ان هذا العقد الموجود لم يكن خياريا قبل وجوده فيستصحب بعده ايضا فينتج أن هذا العقد ليس خياريا حتى يكون موردا للإشكال.

قوله: (قده) و استدل عليه في التذكرة.

أقول: الفروع التي ذكره المصنف في المقام و حكم بصحتها غير مرادة للتذكرة إذ مفروض التذكرة هو ما إذا باع بعض المنسوج الموجود و البعض المشخص الذي ينسجه و هو غير معين في الحال و يتعين في الاستقبال و لا إشكال في بطلانه للجهل و لا يرد عليه ما أورده المصنف كما لا يخفى.

و بعبارة اخرى ان الغرر و ان كان مرتفعا في المقام كما ان الغرر مرتفع في بيع أحد العبدين الذين تساويا من جميع الجهات إلى انه باطل إجماعا من جهة الجهل بالمبيع لكونه مرددا بينهما فكذا المبيع في المقام و ان لم يكن غرريا إذا اشترط نسجه كالأول مثلا الا انه مجهول مردد بين الافراد المتماثلة بحيث لو نسج مرتين مثله لم يتمايز المبيع عن غيره كما في بيع أحد العبدين فهو باطل من هذه الجهة نعم لو كان المبيع ما هو الموجود من المنسوج و غير المنسوج كلا و اشترط على البائع نسج الباقي مثل المنسوج فلا بأس به نظير اشتراط خياطة الثوب كما لا يخفى.

[السابع خيار العيب]

[إطلاق العقد يقتضي السلامة]

قوله: (قده) إطلاق العقد يقتضي.

أقول مدرك خيار العيب ان كان الأخبار فالخيار تعبدي لا ربط له بالاشتراط فان اشتراط الصحة يمكن ان يكون له خيار تخلف الشرط ايضا ان قلنا بإمكان تعدد الخيار و ان كان مدركه العرف كما مفروض المصنف في المقام فهو تابع للاشتراط ضمنا فإن إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين لأن المتبايعين لا يقدمان الا على المبيع الصحيح و كذا الثمن الصحيح فمع التخلف‌