أحدهما و هو كثير الوقوع جدا فلا يكون احتمال عدم القيد مظنونا حتى يكون مورد التعبد العطاء عليه ثم قد يقال ردا للإشكال الذي أوردناه على المصنف أولا من ان أصالة عدم تعلق البيع على الموصوف بالوصف الموجود لا يثبت تعلقه بالموصوف بالوصف المفقود و لا يثمر ان هذا العقد الخياري.

ان الأصل المذكور و ان لم يثبت كون العقد الموجود خياريا الا انه يثبت ملك الثمن للمشتري بعد الفسخ بداهة ان ملك الثمن له بعد الفسخ ليس من آثار خصوص الخيار بل من آثار عدم تعلق العقد على المبيع بالوصف الموجود سواء لم يوجد العقد أصلا أو وجد متعلقا على الوصف المفقود فعلى هنا لا نحتاج إلى إثبات ان هذا العقد خياري حتى يكون مثبتا.

و لكن فيه ما لا يخفى فان ملك المشترى للثمن ليس من الآثار الشرعية لعدم تعلق البيع على الوصف الموجود هذا مع كونه معارضا باستصحاب ملك البائع للثمن بعد الفسخ فتأمل.

و يمكن التمسك على اللزوم أيضا بأن الأصل عدم تحقق سبب الخيار فان سببه وقوع العقد على المبيع بالوصف المفقود فيستصحب عدمه الأزلي بنحو مفاد كان التامة و هذا العدم ايضا يتحقق مع عدم وقوع العقد أصلا و مع وقوعه و عدم تعلقه بالوصف المفقود.

و كيف كان فإن الأصل يثمر نفى الخيار بداهة ان الخيار انتفائه بانتفاء تخلف الوصف سواء لم يكن بيع أصلا أو كان و لكن غير مقيد بالوصف المفقود و هذا يكفي في صحة استصحاب العدم الأزلي كما هو أوضح من ان يخفى.

و الحاصل انا لسنا بصدد تصحيح ان هذا العقد ليس خياريا بالأصل حتى يقال ان الخيار من آثار العقد المفروض وجوده بل المراد استصحاب عدم القضية بالعدم الأزلي فإن قبل العقد يصدق انه لم يكن عقد خياري فيستصحب هذه حتى مع القطع بوجود العقد و الشك في وجود الخيار و هو يكفي في نفى الخيار بلا احتياج إلى‌