وظيفة النبوة و الرسالة عن الهداية بمعنى اراءة الطريق فلا يبقى مورد لهداية الإمام بما هو إمام إلا الهداية التكوينية أقول لا استبعاد ان إبراهيم و غيره من الأنبياء الأئمة و الصديقين (صلوات الله عليهم) أن يكونوا واجدين لمقام الهداية التكوينية لو دل عليه دليل بحسب الكتاب و السنة الا أن هاتين الآيتين لا دلالة فيهما على ذلك و لا شاهد في المقام ان قوله تعالى يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا جاري مجرى التفسير و التعريف للإمام المجعول فيهما بل الظاهر ان قوله تعالى يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا الآية مسوقة في الآيتين في للإمام فيهما بل الظاهر ان قوله تعالى يَهْدُونَ بِأَمْرِنٰا الآية مسوقة في الآيتين في سياق المدح و الثناء على هؤلاء الأئمة الكرام انهم سامعون و مطيعون لأمره تعالى لٰا يَسْبِقُونَهُ تعالى بِالْقَوْلِ و الفعل وَ هُمْ بِأَمْرِهِ تعالى يَعْمَلُونَ ما يفعلون و كذلك لا دليل ان المراد في قوله تعالى بِأَمْرِنٰا هو الأمر التكويني و الاستشهاد في ذلك بقوله تعالى إِنَّمٰا أَمْرُهُ إِذٰا أَرٰادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يس- 82. في نهاية الضعف فان قوله تعالى إِنَّمٰا أَمْرُهُ الآية مسوقة في سياق إبطال استبعاد المنكرين للبعث و في سياق نفوذ قدرته تعالى و إرادته في كل ما سواه من غير فرق بين الإيجاد و الإعادة و الأحياء بعد الموت و ليت شعري كيف يصح الاستدلال بقوله إِنَّمٰا أَمْرُهُ إلخ أن كل ما ورد من لفظ الأمر المنسوب اليه تعالى في القرآن الكريم أريد منه الأمر التكويني و أن قوله تعالى إِنَّمٰا أَمْرُهُ إلخ تفسير إياه و بديهي عند أهل العلم و الإنصاف انه ليس في الآيتين شهادة و لا دلالة إلا المشاركة في لفظ الأمر فعلى عهدة المفسر تفسير كل آية و آية فيها لفظ الأمر و استظهار المعنى في كل مقام بالقرائن و الشواهد المعتبرة في التفسير و لا يصح في ذلك التشبث بلفظ الأمر المشترك بين الأمر التكويني و بين الأمر التشريعي.

و ثانيا لو قلنا: ان المراد في قوله يَهْدُونَ الهداية التكوينية و ان إبراهيم و غيره من الأنبياء الأئمة واجدون لمقام الهداية بالتكوين فتأثيرهم في نفوس الناس بالهداية فلا بد من الالتزام انهم مختارون مستطيعون في أمر الهداية بتأثيرهم فلا بد ان يكون ذلك بإذن الله و بأمره سبحانه فلا يكون الأمر إلا أمرا تشريعيا فلا دلالة فيها أن الأمر أمر تكويني فلا يتم هذا القول إلا بالعلية و المعلولية في إيجاد جميع الأعيان و الحوادث الجارية في العالم من كل فاعل و أي عامل فعليه يكون صدور الأفعال منه تعالى على نحو الإيجاب عليه تعالى و إلغاء مالكيته تعالى في مرتبة ذاته على الفعل و ضده و نقيضه و كذلك يكون صدور الأفعال من وسائط فعله و فيضه على الخير و سلب الاستطاعة و الاختيار و يكون نسبة الوسائط إليه تعالى نسبة القلم الى الكاتب الموجب بالفتح فلا سبيل الى الالتزام بذلك لقيام البراهين القاطعة في العلوم الإلهية على إبطال هذه الفرضية الوهمية و ضرورة الأديان على خلافه و ليس من التفسير بل هذا تأويل و تحميل و تطبيق.